متابعة الملك العمومي للماء
متابعة الملك العمومي للماء تُعدّ إحدى الأنشطة الأساسية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية،
وهي مهمة تهدف إلى مراقبة وتسيير الموارد المائية التابعة للملك العمومي، ويمكن أن تشمل جميع الموارد المائية (السطحية، الجوفية، التقليدية وغير التقليدية…) إضافة إلى مختلف المنشآت المائية الخاضعة لرقابة السلطات العمومية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المهمة في ضمان الاستغلال المستدام والعادل لهذه الموارد المائية، مع الحفاظ عليها من حيث الكمية والنوعية وضمان توفرها للأجيال الحالية والمستقبلية. وتتطلب هذه المتابعة غالبًا جمع بيانات حول كمية ونوعية المياه، إضافة إلى الأنشطة البشرية التي قد تؤثر على هذه العوامل مثل الأنشطة الصناعية والفلاحية وغيرها. وبالاعتماد على هذه المعطيات، يمكن لصنّاع القرار وضع السياسات واتخاذ التدابير المناسبة من أجل حماية وتسيير الموارد المائية التابعة للملك العمومي بشكل فعّال.
وتسعى متابعة الملك العمومي للماء إلى تحقيق الأهداف الرئيسية والثانوية التالية:
الأهداف الرئيسية:
ضمان استعمال فعال ومستدام للموارد المائية المتوفرة ضمن الملك العمومي للماء.
ضمان سلامة السكان من خلال مراقبة المنشآت الهيدروليكية مثل السدود والأودية، بهدف الوقاية من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية.
المساهمة في تهيئة الإقليم من خلال تنظيم أنشطة البناء والتنمية في المناطق الخاضعة لقيود هيدروليكية.
الحفاظ على النظم البيئية المائية والمناطق الرطبة عبر مراقبة وضبط الأنشطة البشرية التي قد تؤثر عليها.
توزيع استخدامات المياه بشكل عادل وفعّال بين مختلف القطاعات (الفلاحة، الصناعة، التعمير، وغيرها) مع مراعاة حاجيات الأنظمة البيئية.
الأهداف الثانوية:
جمع بيانات حول نوعية وكمية الموارد المائية، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، من أجل تقييم الاتجاهات وتكييف سياسات التسيير.
دعم البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين أساليب تسيير المياه، وتطوير تقنيات جديدة للمعالجة والحفاظ، واستباق آثار التغيرات المناخية.
تعزيز التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بتسيير المياه (السلطات العمومية، الفاعلون الاقتصاديون، المؤسسات، وغيرها) لترسيخ مقاربة مندمجة وتشاركية.
ضمان احترام التنظيمات المعمول بها في مجال تسيير المياه، خاصة ما يتعلق برخص الاستعمال والمعايير البيئية وغيرها.
