تهدف سياسة الخصوصية تهدف سياسة الخصوصية إلى إبلاغ الأشخاص المعنيين بجميع المعلومات المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم، والتي تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية،بجمعها ومعالجتها. ولا تسري سياسة الخصوصية إلا على عمليات معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تتولى فيها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية صفة المسؤول عن المعالجة. وفي هذا الإطار، يمكن أن يتم تنفيذ معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي مباشرةً من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ، أو عن طريق متعاقد من الباطن تعيّنه الوكالة لهذا الغرض على وجه التحديد.

لا تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بأي معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي ما لم تكن مستوفية للمبادئ العامة المنصوص عليها في القانون رقم 18-07--- ويتم إبلاغ الأشخاص المعنيين بأي معالجة جديدة، أو بأي تعديل أو حذف لمعالجة قائمة.

وفقًا للتشريع المعمول به في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تستند عمليات معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تنفذها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية إلى أساس قانوني. وتقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي للشخص المعني، شريطة أن يكون هذا الأخير:

• أن يكون قد أبرم عقدًا لتقديم خدمات و/أو اقتناء منتجات.
• أن يكون قد ملأ استمارة لجمع البيانات، إلكترونية أو ورقية، وضعتها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية .
• أن يكون قد سجّل أو اشترك في الخدمات التي توفرها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر الإنترنت (مثل الموقع الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، وقناة يوتيوب).
• أن يكون قد تم الحصول على موافقته.

تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بجمع ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي يقدّمها الشخص المعني طوعًا، سواء عن طريق استمارة لجمع البيانات (إحصاء/حصر الأشخاص الملزمين بالسداد)، أو عند إبرام عقد لتقديم الخدمات و/أو اقتناء المنتجات. ويتم إبلاغ الأشخاص المعنيين، في كل استمارة مخصصة لجمع البيانات ذات الطابع الشخصي، بما إذا كانت الإجابات إلزامية أو اختيارية، وذلك من خلال وضع علامة النجمة. وفي حال كانت بعض الإجابات إلزامية، توضح الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية للأشخاص المعنيين النتائج المترتبة على عدم تقديم الإجابة.

البيانات غير التقنية (بحسب حالات الاستخدام):

• بيانات التعريف: الاسم العائلي، الاسم الشخصي، الصفة/اللقب، الوظيفة، الاسم التجاري أو اسم الشركة.
• معلومات عن الشركة: النشاط، عدد الموظفين، أنظمة العمل، وغيرها
• بيانات الاتصال: رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، العنوان البريدي، الفاكس، وغيرها.
• الصورة: عندما تمنحوننا الحق في استخدامها (وعادةً ما يتم التقاطها بمناسبة فعالية أو مقابلة تُجرى خلال فعالياتنا).
• الحياة المهنية: المهنة، الشهادات والمؤهلات، الخبرات المهنية، وغيرها؛
• البيانات البنكية ، عند الضرورة.

تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد بجمع ومعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بتصفح الشخص المعني وسلوكه على أحد المواقع الإلكترونية التي تديرها الوكالة.

البيانات التقنية (بحسب حالات الاستخدام):

• بيانات التعريف
• بيانات الاتصال وتسجيل الدخول (Logs)
• البيانات المتعلقة بالموافقة، ولا سيما فيما يخص الوصول إلى خدماتنا

لا تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بمعالجة البيانات الحساسة، وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 18-07، وهي البيانات ذات الطابع الشخصي التي تكشف عن الأصل العرقي أو الإثني، أو الآراء الفلسفية أو السياسية أو النقابية أو الدينية، أو تلك المتعلقة بالحياة الجنسية أو بالحالة الصحية.

يهدف هذا البند إلى إعلام الشخص المعني بكيفية استخدام الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية للبيانات التي يتم جمعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتُعد معالجة البيانات الشخصية من قبل الوكالة ضرورية لتمكينها من تحقيق الأغراض التالية:

• معالجة الملفات والطلبات.
• إدارة علاقات العملاء.
• إدارة الفعاليات التي تنظمها الوكالة (المؤتمرات، الندوات، حملات التوعية، وغيرها).
• إرسال النشرات الإخبارية أو الأخبار العاجلة.
• تحسين تجربة التصفح على المواقع الإلكترونية.
• الرد على الاستفسارات الموجهة إليها (عبر الهاتف أو عبر الإنترنت).
• الرد على طلبات العروض والمناقصات العامة أو الخاصة.
• متابعة نشاط تحصيل الإتاوات.
• تحسين خدماتها.
• الوفاء بالتزاماتها الإدارية.
• إدارة طلبات ممارسة حقوق الأشخاص المعنيين، على النحو المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.

تُعد جميع البيانات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها ومعالجتها من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية سرية للغاية. وتتعهد الوكالة بعدم نقل البيانات ذات الطابع الشخصي للأشخاص المعنيين إلى أي طرف ثالث قد يستخدمها لأغراضه الخاصة، دون الحصول على موافقتهم الصريحة. وتحرص الوكالة على ألا تكون البيانات متاحة إلا للجهات الداخلية أو الخارجية المصرح لها بالوصول إليها.

الجهات المستلمة الداخلية:

• جميع موظفي الوكالة.
• يتم تدريب الجهات المستلمة الداخلية لدى الوكالة وتأهيلها لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

الجهات المستلمة الخارجية:

• مقدمو الخدمات أو خدمات الدعم (المتعهدون من الباطن، ومختلف مقدمي الخدمات، وغيرهم).
• المحامون، والخبراء، والوكلاء، والمحضرون القضائيون، وغيرهم.
• الجهات القضائية.
• الإدارات والهيئات الإدارية.

عندما يكون الطرف المستلم المعني موجودًا في الخارج، تلتزم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وفقًا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 18-07، بطلب الحصول على ترخيص من" السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (ANPDP) " من أجل إجراء هذا النقل، كما تلتزم بتنظيم علاقتها التعاقدية مع هذا الطرف الثالث من خلال اعتماد إطار تعاقدي مناسب. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة قد تكون ملزمة بنقل البيانات ذات الطابع الشخصي استجابةً لأمر صادر عن السلطات المختصة قانونًا.

لا يتم الاحتفاظ بإحصائيات قياس الجمهور لمدة تتجاوز ثلاثة عشر (13) شهرًا.ومع ذلك، وبعد انقضاء المدد المذكورة أعلاه، بما في ذلك، عند الاقتضاء، ابتداءً من تاريخ طلب الشخص المعني حذف بياناته، قد تخضع بياناته ذات الطابع الشخصي للأرشفة المؤقتة، وذلك لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها القانونية المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات:

• يتم الاحتفاظ بالعقد المبرم في إطار علاقة تجارية لمدة عشرة (15) سنة ابتداءً من تاريخ إبرامه.
• يتم الاحتفاظ بالوثائق البنكية لمدة عشرة (15) سنة ابتداءً من تاريخ تقديمها.
• يتم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بإدارة الطلبات لمدة عشرة (15) سنة ;
• يتم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالملفات الإدارية للموظفين لمدة عشرة (15) سنة ;
• يتم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالملفات الإدارية للموظفين لمدة عشرين (20) سنة ابتداءً من تاريخ مغادرتهم أو انتهاء عقد العمل أو التقاعد.
• يتم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالملفات الإدارية للأشخاص الملزمين بدفع الإتاوة لمدة عشرين (20) سنة ابتداءً من تاريخ شطبهم من سجل الأشخاص الملزمين بالدفع.

قد تتم أرشفة بعض البيانات بعد انقضاء مدد الاحتفاظ المنصوص عليها، وذلك في الحالات التالية:

• في حالة وجود إجراء أو نزاع قضائي، بهدف تمكين إثبات حقيقة الوقائع محل النزاع؛ و/أو
• لأغراض البحث عن المخالفات والجرائم الجزائية وإثباتها وملاحقتها، وذلك حصريًا لتمكين، عند الاقتضاء، من وضع هذه البيانات تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.

وتعني الأرشفة أن يتم إخفاء هوية هذه البيانات (جعلها مجهولة المصدر)، وألا تعود قابلة للاطلاع عليها عبر الإنترنت، وإنما يتم استخراجها والاحتفاظ بها على وسيط مستقل وآمن.

يتمتع الأشخاص المعنيون بالحقوق التالية: الحق في الإعلام، والحق في الوصول إلى البيانات، والحق في تعديلها، والحق في الاعتراض، والحق في تصحيحها، والحق في تحديد توجيهات تتعلق بمصير بياناتهم بعد وفاتهم، والحق في حذف بياناتهم الشخصية، وذلك مع مراعاة الالتزام بالقواعد التالية:

• يجب أن يكون الطلب صادرًا عن الشخص المعني نفسه، وأن يكون مرفقًا بنسخة سارية المفعول من وثيقة إثبات الهوية؛
• يجب تقديم الطلب كتابيًا إلى العنوان الإلكتروني التالي : dg@agire.dz..

وبموجب الحق في قابلية نقل البيانات، يحق للأشخاص المعنيين طلب نسخة من بياناتهم ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة. ويتم تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في شكل إلكتروني، ما لم يطلبوا صراحةً خلاف ذلك.

ويُبلغ الأشخاص المعنيون بأن هذه الحقوق لا يمكن أن تشمل بأي حال من الأحوال المعلومات أو البيانات السرية، أو المعلومات التي لا يسمح القانون بالإفصاح عنها. كما لا يمكن لهذه الحقوق، تحت أي ظرف، أن تتيح الوصول إلى الوثائق الخاضعة للسر الدفاعي. ولا ينطبق الحق في حذف البيانات الشخصية للعملاء في الحالات التي تتم فيها معالجة البيانات للوفاء بالتزام قانوني.

ويحق للشخص المعني، في أي وقت، تقديم شكوى إلى سلطة الرقابة المختصة.

تُعلم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية الأشخاص المعنيين بأنه يجوز لها الاستعانة بأي جهة معالجة من الباطن تختارها، في إطار معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي. ويقصد بجهة المعالجة من الباطن كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي نيابةً عن الوكالة.

وفي هذه الحالة، تحرص الوكالة على التزام جهة المعالجة من الباطن بواجباتها وفقًا لأحكام القانون رقم 18-07. وتلتزم الوكالة بإبرام عقد مكتوب مع جميع جهات المعالجة من الباطن التابعة لها، كما تفرض عليها نفس الالتزامات المتعلقة بحماية البيانات المفروضة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الوكالة بحقها في إجراء عمليات تدقيق لدى جهات المعالجة من الباطن التابعة لها، وذلك للتأكد من احترام أحكام القانون رقم 18-07.

يتم إعلام الأشخاص المعنيين، في كل استمارة لجمع البيانات ذات الطابع الشخصي، بما إذا كانت الإجابات إلزامية أو اختيارية، وذلك من خلال وضع علامة النجمة وفي حال كانت بعض الإجابات إلزامية.

تتولى الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تحديد وتنفيذ التدابير الأمنية التقنية أو المادية التي تراها مناسبة لمكافحة التدمير أو الفقدان أو التغيير أو الإفصاح غير المصرح به عن البيانات، سواء كان ذلك بصورة عرضية أو غير مشروعة. وتشمل هذه التدابير، على وجه الخصوص، ما يلي:

• استخدام تدابير أمنية للتحكم في الدخول إلى المقرات (إغلاق المكاتب، بطاقات الدخول، وغيرها).
• تأمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية التابعة لنا (من خلال كلمات مرور يتم تغييرها بانتظام).
• اعتماد اسم مستخدم وكلمة مرور لجميع تطبيقاتنا المهنية.
• إدارة صلاحيات الوصول إلى البيانات (مع مراعاة الخصوصية بالنسبة إلى مصالحنا المالية والمحاسبية والاتصال).
• استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) عند إجراء الاتصالات عن بُعد.
• استخدام كلمة مرور معقدة لشبكة Wi-Fi الخاصة بنا، يتم تغييرها شهريًا.
• تأمين جميع الاتصالات والأجهزة المعلوماتية التابعة لـ الوكالة.

وعلى أي حال، تلتزم الوكالة، في حال حدوث تغيير في الوسائل المستخدمة لضمان أمن وسرية البيانات الشخصية، باستبدالها بوسائل ذات أداء أعلى. ولن يؤدي أي تغيير إلى انخفاض مستوى الأمان.

تلتزم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بإجراء التصريحات المسبقة المتعلقة بعمليات معالجة البيانات لدى السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، وذلك وفقًا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 18-07.

يجوز تعديل أو تكييف هذه السياسة في أي وقت، في حال حدوث أي تطور على المستوى القانوني أو القضائي، أو صدور قرارات أو توصيات جديدة عن السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (ANPDP) وسيتم إبلاغ الأشخاص المعنيين بأي نسخة جديدة من هذه السياسة، بأي وسيلة تختارها الوكالة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية (مثل الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو النشر عبر الإنترنت).

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني التالي : dg@agire.dz..